الرئيسية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة في جلستها التي عقدت ظهر الثلاثاء حكما قضائيا بأحقية المستشار مرتضي منصور في الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقرر إجراؤها يوم 29 مايو الجاري.
وقال مراسل Yallakora.com ان مجلس الدولة حكم بقبول الطعن المقدم من مرتضي منصور لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية التي أقرت بعدم أحقيته في خوض انتخابات الرئاسة الخاصة بنادي الزمالك.
وكانت مديرية الشباب والرياضة قد استبعدت أوراق ترشيح مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك فى الانتخابات المزمع إقامتها هذا الشهر بسبب صدور حكم قضائي مقيد للحرية ضده، حيث قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة بعد تعديه بالقول علي المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق.
وقام مرتضي بالتقدم بطعن على قرار استبعاده من قوائم الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي، وحدد مجلس الدولة الأربعاء 13 مايو موعداً للنطق بالحكم في تحديد مصير مرتضى منصور في خوض انتخابات الزمالك.
وجاء في نص الحكم ما يلي:
الحكم الصادر في حق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ليس من الجرائم المخلة بالشرف والمنصوص عليها في القانون المصري، ولا يجوز الأخذ بعمومية النص لان ذلك من شأنه حرمان فئات عديدة من المجتمع في مباشرة حقوقها القانونية والدستورية.
وأقرت محكمة القضاء الإداري بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
كما قررت نفس الجهة تأييد الحكم باستبعاد اسم لؤي دعبس ورفض الطعن المقدم من طرفه من اجل خوض الانتخابات كعضو.
وقال مراسل Yallakora.com ان مجلس الدولة حكم بقبول الطعن المقدم من مرتضي منصور لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية التي أقرت بعدم أحقيته في خوض انتخابات الرئاسة الخاصة بنادي الزمالك.
وكانت مديرية الشباب والرياضة قد استبعدت أوراق ترشيح مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك فى الانتخابات المزمع إقامتها هذا الشهر بسبب صدور حكم قضائي مقيد للحرية ضده، حيث قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة بعد تعديه بالقول علي المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق.
وقام مرتضي بالتقدم بطعن على قرار استبعاده من قوائم الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي، وحدد مجلس الدولة الأربعاء 13 مايو موعداً للنطق بالحكم في تحديد مصير مرتضى منصور في خوض انتخابات الزمالك.
وجاء في نص الحكم ما يلي:
الحكم الصادر في حق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ليس من الجرائم المخلة بالشرف والمنصوص عليها في القانون المصري، ولا يجوز الأخذ بعمومية النص لان ذلك من شأنه حرمان فئات عديدة من المجتمع في مباشرة حقوقها القانونية والدستورية.
وأقرت محكمة القضاء الإداري بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
كما قررت نفس الجهة تأييد الحكم باستبعاد اسم لؤي دعبس ورفض الطعن المقدم من طرفه من اجل خوض الانتخابات كعضو.
