الرئيسية
القاهرة- يستحق موسم امتحانات الثانوية العامة هذا العام ان يوصف بانه الموسم الأكثر سخونة منذ سنوات طويلة بعد أن تفجرت خلاله العديد من المفاجآت والأزمات التى شدت انتباه الرأى العام وتجاوزت الاهتمام التقليدى بهذه الامتحانات من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الامور والمسئولين عن العملية التعليمية ..والاعلام.
ومما يشير الى الطابع الاستثنائى الذى اتسمت به امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام بحسب تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط..اجتماع الرئيس محمد حسنى مبارك بوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى خلال موسم الامتحانات للاطلاع بنفسه على مسار الامتحانات وما ارتبط بها من احداث أثارت قلق البيوت المصرية التى تعلق آمالا كبيرة على هذه الشهادة التى تؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعى.
ومن بين الظواهر الملفتة للامتحانات هذا العام هو الاهتمام الاعلامى غير المسبوق بالتفاصيل الصغيرة لسير الامتحانات حيث نزلت الفضائيات لتغطية مشاهد الطلبة والطالبات فى اعقاب كل امتحان..
بالاضافة لحرص الصحف اليومية جميعا بإختلاف اهتماماتها على تسجيل الحالة المعنوية للطلاب من خلال نشر العديد من الصور الكبيرة لإنفعالات الممتحنين واولياء امورهم الذين رابطوا امام ابواب لجان الامتحان للاطمئنان على ردود افعال ابنائهم تجاه الامتحان فى كل مادة بما يعد ظاهرة يتميز بها المصريون عن غيرهم من الامم التى يمتحن ابناءها فى الشهادات العامة.
ويرى بعض المراقبين أن وجود امتحانات الثانوية العامة فى بؤرة الاهتمام اليومى للمجتمع المصرى يعد امرا طبيعيا بالقياس الى النمو المتصاعد فى اعداد الطلاب المتقدمين لإمتحانات هذه الشهادة فقد بلغ عددهم اكثر من 812 الف طالب وطالبة بما يشكل نسبة تزيد عن 1% من تعداد السكان.. واذا اضفنا الى هذا الرقم دائرة من الأهل والاقارب وأولياء الامور فان النسبة ستتجاوز ال10% على اقل تقدير.
وكانت مؤشرات التوتر قد لاحت مع شكاوى الطلاب من صعوبة امتحانات مادة التفاضل والتكامل لطلاب المرحلة الثانية فى اليوم الثانى من بدء الامتحانات ثم اعقبتها مادة الفيزياء بعدها بعدة ايام وما تضمنته اسئلتها من صعوبة شكا منها الطلاب "وهما مادتان اجباريتان لطلاب شعبتى علمى علوم وعلمى رياضة".
ورغم ان الوزارة تمسكت بموقفها التقليدى الذى تلخصه عباراتها "ان الامتحان جاء وفقا لمواصفات المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ..وان الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وان غرفة العمليات المركزية لم تتلق أى شكاوى من اسئلة امتحان اليوم" إلا ان الوزارة رأت أنه سيتم إعادة توزيع الدرجات فى كراسات الطلاب بعد تصحيح عينة عشوائية عاجلة تظهر عكس ما جاء فى هذه التقاير.
ثم فوجىء الرأى العام بأنباء تسريب الامتحانات فى محافظة المنيا فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات للمرحلة الاولى واللغة الاجنبية الاولى للمرحلة الثانية فارتفع بذلك مؤشر التوتر الى الذروة حيث ان ظهور اى عوارض أو احداث تمس نزاهة هذه الامتحانات يمثل خطا احمر لا يتسامح فيه المجتمع..
فواقعة التسريب واكتشاف التلاعب فى تشكيل اللجان الخاصة بالطلاب المرضى بالمستشفيات الحكومية بنفس المحافظة شكل تهديدا كبيرا لمبدأ تكافؤ الفرص الذى يعتبره المجتمع صمام الامان لشفافية المنافسة فى هذه الامتحانات.
ومع ان الأجهزة المعنية بالامتحانات ممثلة فى وزارة التربية والتعليم بادرت على الفور بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بإحتواء ما ترتب عن تسريب الامتحانات وعودة الإنضباط للجان الامتحانات بالمحافظة وضمان سرية الامتحانات المتبقية وطمأنة المجتمع بعودة النظام لسابق عهده..
ورغم اسراع الوزارة بإبلاغ النيابة العامة التى تولت التحقيق على عجل فى هذه الوقائع وتقديم مرتكبيها والمشاركين فيها والمستفيدين منها لمحاكمة عاجلة إلا ان تداعيات هذه الوقائع تركت آثارا سلبية لدى الرأى العام تحتاج الى ما هو ابعد من هذه الاجراءات التى اتخذتها النيابة أو الوزارة.
فواقع الامر أن نظام الثانوية العامة رغم كل التطويرات التى ادخلت عليه لا يزال يشكل المصدر الحقيقى للتوتر والمعاناة بالنسبة للبيت المصرى ، وكان الرئيس مبارك محقا فيما طالب به وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى من ضرورة الحرص بشكل مستمر على اطلاع الرأى العام على خطط وسياسات تطوير التعليم واجراء حوار مجتمعى موسع حول هذه الخطط تضمن الاستماع لكافة الآراء وعدم تطبيق أى سياسات خاصة بتطوير التعليم بشكل مفاجىء وانما بشكل يضمن مراعاة مواكبة مقتضيات العصر واحتياجات سوق العمل وان تراعى سياسات التقويم الشامل مبدأ تكافؤ الفرص والبعد الاجتماعى.
وتتوافق مطالب الرئيس مبارك مع الأصوات العاقلة الكثيرة التى حاولت أن تجد من سخونة موسم الثانوية العامة هذا العام عناصر ايجابية يمكن الاستفادة منها وعلى رأسها انه طالما تم الكشف عن الفساد وتم توقيع الجزاء فهى ظاهرة صحية ، وانه طالما ارتفعت درجة الحرارة الى هذا الحد فلابد من علاج جذرى للثانوية العامة.
وحاولت الأصوات العاقلة ان تضع الأمور فى نصابها بضرورة الاسراع بوضع مقررات المؤتمر القومى للتعليم وسياسات القبول بالجامعات موضع التنفيذ ..وان تتكاتف كل المؤسسات المعنية بمستقبل التعليم فى مصر للخروج بنا من الأزمة الموسمية للثانوية العامة لنشهد خلال الأعوام القادمة موسما هادئا لهذه الشهادة الملتهبة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
ومما يشير الى الطابع الاستثنائى الذى اتسمت به امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام بحسب تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط..اجتماع الرئيس محمد حسنى مبارك بوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى خلال موسم الامتحانات للاطلاع بنفسه على مسار الامتحانات وما ارتبط بها من احداث أثارت قلق البيوت المصرية التى تعلق آمالا كبيرة على هذه الشهادة التى تؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعى.
ومن بين الظواهر الملفتة للامتحانات هذا العام هو الاهتمام الاعلامى غير المسبوق بالتفاصيل الصغيرة لسير الامتحانات حيث نزلت الفضائيات لتغطية مشاهد الطلبة والطالبات فى اعقاب كل امتحان..
بالاضافة لحرص الصحف اليومية جميعا بإختلاف اهتماماتها على تسجيل الحالة المعنوية للطلاب من خلال نشر العديد من الصور الكبيرة لإنفعالات الممتحنين واولياء امورهم الذين رابطوا امام ابواب لجان الامتحان للاطمئنان على ردود افعال ابنائهم تجاه الامتحان فى كل مادة بما يعد ظاهرة يتميز بها المصريون عن غيرهم من الامم التى يمتحن ابناءها فى الشهادات العامة.
ويرى بعض المراقبين أن وجود امتحانات الثانوية العامة فى بؤرة الاهتمام اليومى للمجتمع المصرى يعد امرا طبيعيا بالقياس الى النمو المتصاعد فى اعداد الطلاب المتقدمين لإمتحانات هذه الشهادة فقد بلغ عددهم اكثر من 812 الف طالب وطالبة بما يشكل نسبة تزيد عن 1% من تعداد السكان.. واذا اضفنا الى هذا الرقم دائرة من الأهل والاقارب وأولياء الامور فان النسبة ستتجاوز ال10% على اقل تقدير.
وكانت مؤشرات التوتر قد لاحت مع شكاوى الطلاب من صعوبة امتحانات مادة التفاضل والتكامل لطلاب المرحلة الثانية فى اليوم الثانى من بدء الامتحانات ثم اعقبتها مادة الفيزياء بعدها بعدة ايام وما تضمنته اسئلتها من صعوبة شكا منها الطلاب "وهما مادتان اجباريتان لطلاب شعبتى علمى علوم وعلمى رياضة".
ورغم ان الوزارة تمسكت بموقفها التقليدى الذى تلخصه عباراتها "ان الامتحان جاء وفقا لمواصفات المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ..وان الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وان غرفة العمليات المركزية لم تتلق أى شكاوى من اسئلة امتحان اليوم" إلا ان الوزارة رأت أنه سيتم إعادة توزيع الدرجات فى كراسات الطلاب بعد تصحيح عينة عشوائية عاجلة تظهر عكس ما جاء فى هذه التقاير.
ثم فوجىء الرأى العام بأنباء تسريب الامتحانات فى محافظة المنيا فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات للمرحلة الاولى واللغة الاجنبية الاولى للمرحلة الثانية فارتفع بذلك مؤشر التوتر الى الذروة حيث ان ظهور اى عوارض أو احداث تمس نزاهة هذه الامتحانات يمثل خطا احمر لا يتسامح فيه المجتمع..
فواقعة التسريب واكتشاف التلاعب فى تشكيل اللجان الخاصة بالطلاب المرضى بالمستشفيات الحكومية بنفس المحافظة شكل تهديدا كبيرا لمبدأ تكافؤ الفرص الذى يعتبره المجتمع صمام الامان لشفافية المنافسة فى هذه الامتحانات.
ومع ان الأجهزة المعنية بالامتحانات ممثلة فى وزارة التربية والتعليم بادرت على الفور بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بإحتواء ما ترتب عن تسريب الامتحانات وعودة الإنضباط للجان الامتحانات بالمحافظة وضمان سرية الامتحانات المتبقية وطمأنة المجتمع بعودة النظام لسابق عهده..
ورغم اسراع الوزارة بإبلاغ النيابة العامة التى تولت التحقيق على عجل فى هذه الوقائع وتقديم مرتكبيها والمشاركين فيها والمستفيدين منها لمحاكمة عاجلة إلا ان تداعيات هذه الوقائع تركت آثارا سلبية لدى الرأى العام تحتاج الى ما هو ابعد من هذه الاجراءات التى اتخذتها النيابة أو الوزارة.
فواقع الامر أن نظام الثانوية العامة رغم كل التطويرات التى ادخلت عليه لا يزال يشكل المصدر الحقيقى للتوتر والمعاناة بالنسبة للبيت المصرى ، وكان الرئيس مبارك محقا فيما طالب به وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى من ضرورة الحرص بشكل مستمر على اطلاع الرأى العام على خطط وسياسات تطوير التعليم واجراء حوار مجتمعى موسع حول هذه الخطط تضمن الاستماع لكافة الآراء وعدم تطبيق أى سياسات خاصة بتطوير التعليم بشكل مفاجىء وانما بشكل يضمن مراعاة مواكبة مقتضيات العصر واحتياجات سوق العمل وان تراعى سياسات التقويم الشامل مبدأ تكافؤ الفرص والبعد الاجتماعى.
وتتوافق مطالب الرئيس مبارك مع الأصوات العاقلة الكثيرة التى حاولت أن تجد من سخونة موسم الثانوية العامة هذا العام عناصر ايجابية يمكن الاستفادة منها وعلى رأسها انه طالما تم الكشف عن الفساد وتم توقيع الجزاء فهى ظاهرة صحية ، وانه طالما ارتفعت درجة الحرارة الى هذا الحد فلابد من علاج جذرى للثانوية العامة.
وحاولت الأصوات العاقلة ان تضع الأمور فى نصابها بضرورة الاسراع بوضع مقررات المؤتمر القومى للتعليم وسياسات القبول بالجامعات موضع التنفيذ ..وان تتكاتف كل المؤسسات المعنية بمستقبل التعليم فى مصر للخروج بنا من الأزمة الموسمية للثانوية العامة لنشهد خلال الأعوام القادمة موسما هادئا لهذه الشهادة الملتهبة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
